|
بیشک یکی از دلایل فروبستگی کار اعراب
نفت است، و این بویژه از زمان بالارفتن بهای نفت در آغاز دهه هفتاد.
بدنبال "انقلاب نفتی" در خاورمیانه یک گونه دولت رانت خوار و دولت سهم
بندی کننده بوجود آمد، که جلو راه تکامل اجتماعی را فروبسته و فرومی
بندد و خواستهای رهایش ملتها را کند کرده و میکند. دولتهای نفتی
منطقه خاورمیانه، بدلیل درآمدهای بالا از صدور نفت در کشورهایی که
حکومت میکنند، در موقعیتی هستند، که وظایف دولتی را بدون نیاز به
مالیات انجام میدهند. افزون بر این دلارهای نفتی به این دولتها اجازه
میدهد، که پروژههای مشخص و گروههای ویژه اجتماعی را به دلبخواه خود
از امتیازهای سیاسی و اقتصادی بهرهمند کنند و به آنها یارانه بپردازند.
دولت رانتی الگوی وارونه دولت مالیاتی است، که وظایف و تکالیف و خدمات
عمومی را بوسیله مالیات بندی تامین میکند و به شهروندان خود در برابر
این مالیات، هم سخنی و تاثیرگذاری در پرسمانهای سیاسی را بعنوان
امتیاز واگذار میکند. فرایندهای حقوقی شدن و دمکراتیک شدن نظم اجتماعی
و سیاسی که از ویژگیهای تکامل اروپای غربی و آمریکای شمالی بشمار
میرود، بدین دلیل در دولتهای رانتی به پیش نمیروند. شهروندان این
جامعهها، که تا اندازهای این رانتهای دولتی را دریافت میکنند، از
بیان خواستهای سیاسی خود خودداری میکنند، و اجازه میدهند، که دولت
رانتی حاکم بر آنها، قدرت مخالفت آنها را با دلارهای نفتی بخرد.
اینچنین پخش بخشی از رانتهای نفتی در میان ملتهای این منطقه،
رژیمهای اقتدارگرا و فاسد را تثبیت میکند و برسر قدرت نگاه میدارد.
افزون براین، این رانتهای نفتی به زوال دراماتیک فرهنگ کارکردن در این
کشورها انجامیده است، که این امر باز، مهاجرت نیروی کار از کشورهای
همسایه و فقیرتر به کشورهای نفتی را درپی داشته است، تا این مهاجران
کارهای سخت و توانفرسا و ناپاکیزه را بجای نیروی کار خود این کشورها
انجام دهند. و در پایان دولتهای رانتی، دستگاه اقتصادی را بوجود
میآورند، که در آن داشتن رابطه با وابستگان طبقه دولتی از اهمیت
بمراتب بیشتری برخوردار میشود، تا کار بنیان گذاری صنعتی و بنگاههای
اقتصادی و آمادگی خطرکردن موجود در آن.
اقتصاد رانتی، دولت و همچنین دارندگان زور دولتی را تقویت میکند و در
برابر آن جامعه را تضعیف میکند. و همچنین همه آنهایی را، که در این
دستگاه سهمیه بندی دولتی جای نمیگیرند و در آن شرکت نمیجویند، را به
اپوزیسیون ساختاری و بنیادین تبدیل میکند. تاثیرهای این اقتصاد رانتی
هرگز تنها به دولتهای صادرکننده نفت محدود نمیشود، بلکه این دستگاه
نفتی همه منطقه خاورمیانه را دربرگرفته است. درآمدهای نفتی از دو طریق
اصلی عمل میکند: نخست در پیکره یاری رسانی به بودجههای دولتی از
کشورهای تولیدکننده نفت به کشورهایی در این منطقه که از ذخایر نفتی
برخوردار نیستند ، و دوم از راه واریزکزدن پول نیروی کار مهاجر به
خانوادههایشان در کشورهای فقیر.
حتی اگر این نیروی کار مهاجر در کشورهای نفتخیز، در برابر مزد خود
بسیار سخت کار میکنند، اما انتقال ارز بدست آمده توسط کار آنان به
کشورهای خودشان، یک شکوفایی ظاهری در امر واردات کالا و رفاه ظاهری را
در این جامعهها بوجود میآورد. این فراگرد بوسیله کمک دولتهای
ثروتمند منطقه به کشورهای فقیر این منطقه تشدید میشود. و از آنجا که
این کمکها غالبا به دولتهایی با ایدئولوژی پان عربیسم و یا همچنین به
جنبشهای سیاسی سرریز میشوند، دستگاه رانتی نفتی این اجازه را به
دولتهای ثروتمند میدهد، که نیروی خشونت کشورهای فقیر را بمعنای
راستین واژه "بخرند". همین مکانیسم سهمیه بندی و بهره دهی است، که به
نخبگان در شیخ نشینهای ثروتمند نفتی، آرامش و مشروعیت میبخشد و در
روابط میان این کشورها با یکدیگر نیز تاثیر میگذارد. در اینجا
وابستگیها و روابط حامی پرورانهای بوجود میآیند، که کینه اندوزی را
ترویج میکند، بدون اینکه از شدت حسادت فقیرترها در این منطقه بکاهد.
علیرغم واریز میلیاردها دلار پول نفتی از سوی کشورهای نفتخیز به
کشورهای فقیر منطقه، به شیخ نشینهای ثروتمند خلیج فارس در دیگر
کشورهای عربی با کینه و بدگمانی نگریسته میشود. نفت به ساختمان یک
دستگاه امنیت جمعی را خلیج فارس نینجامیده است، بلکه دولتهای ثروتمند
این منطقه بگونه روزافزون به مسلح کردن دستگاه نظامی خویش میپردازند.
و از آنرو که شیخ نشینهای خلیج فارس، نیروی انسانی کارآمد برای
بکارگیری جنگ افزارهای وارداتی را ندارند، تشکیل ارتشهای نیرومند و
تاثیرگذار در این کشورها با شکست روبرو شده است. این امر خود را
بگونهای دراماتیک در تابستان سال ١٩٩٠ نشان داد؛ یعنی زمانی که شورای
همکاری خلیج فاری نتوانست از کویت در برابر حمله ارتش عراق پشتیبانی
کند. اینکه استقلال و تمامیت ارضی کویت، تنها با عملیات نظامی ارتش
آمریکا دوباره ترمیم و بازسازی میشد، نشان میدهد، که شیخ نشینهای
خلیج فارس تا چه اندازه به نگهبانی دائمی و همیشگی آمریکا و یا قدرت
دیگری نیازمند هستند.
آنچه که به فروبستگی در پویایی اجتماعی – سیاسی جامعههای عربی مربوط
میشود، اینست که نفت دستکم حتی به صلح در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس
یاری نرسانیده است، و این امر ازآنرو مهم است، که دولتهای منطقه در
اثر کاهش شدید بهای نفت در نیمه اول دهه هشتاد دچار بحرانهای ژرفی
گشتند. درآمدهای نفتی هشت کشور عربی صادرکننده نفت در آن سالها از ٢٠٥
میلیارد دلار به ٥٠ میلیارد دلار کاهش یافت، و در نتیجه آن کمکهای
پولی به کشورهای فقیرتر منطقه بشدت کاهش پیدا کرد. و در پیامد آن مردم
کشورهای دریافت کننده کمکهای اقتصادی بیشتر به کمبودهای کنونی توجه
میکردند تا رفاه بدست آمده در گذشته و ازاینرو آنان بسختی واکنش نشان
میدادند.
جایگزینی دولت رانتی با دولت مالیاتی میتواند در میان مدت در همه
کشورهای عربی تاثیرهای بسیاری در امر نوسازی و مدرنیته بگذارد، که هم
به تقویت مناسبات سرمایه داری یاری رساند و هم مشارکت بیشتر قشرهای
میانی در سیاست را درپی داشته باشد. همچنین در اثر به پس راندن دولت
رانتی ، و ساخت عنصرهای دولت مالیاتی به آغازههای شکلگیری جامعه مدنی
و تکوین و تکامل آن یاری میرساند، که در ساختار حامی پروری کنونی
بگونهای فراگیر فروبسته شدهاند. اپوزیسیون سیاسی در دولت رانتی
همواره بسوی دیگری نشانه میرود، و خود را مجری بهتری در تقسیم
رانتهای موجود میپندارد، و وعده ازمیان برداشتن فساد ناشی از حامی
پروری دستگاه دولتی را میدهد. این گونه از اپوزیسیون را به سادگی
میتوان با تغییر جهت پرداختهای رانتی خلع سلاح کرد، و این در حالیست
که، یک بدیل اصولی و ساختاری بوجود نمیآید.
حتی گروههای اسلامی، که در این زمان در بیشتر کشورهای عربی، هسته سفت
اردوگاه اپوزیسیون را تشکیل میدهند، هیچگونه بدیل سیاسی- اقتصادی را
در برابر دولت رانتی ارائه نمیدهند. اگرچه این گروهها به رانتهای
دولتی وابسته نیستند، اما الگوی حامی پروری رانتی آنها با حامی پروری
دولتی همانندی دارد. و آنها نیز به تشکیل انجمنها و نهادهای خیریه
میپردازند. با توجه به ساختارهای مالی فراملی، این گروههای اسلامی یک
سیاست اجتماعی ویژه برای فقیران و بی چیزان تشکیل داده و میدهند، و
بدینوسیله آنها از هواداران و طرفداران بسیاری برخوردار میشوند. با
توجه به این صورتبندی کنونی، تلاش برای تقویت عناصر جامعه مدنی و
جلوگیری از ناهمگرایی و تنشهای اجتماعی و رسیدن به ثبات سیاسی در
کشورهای عربی، هیچگونه گزینه عملی را نشان نمیدهد. تنها با پیشنهاده
ای، که اقتصاد رانتی را با ساختارهای اقتصاد عملگرایی جانشین کند و
فرمانروایی پدرسالارانه دولت رانتی را بوسیله نیروهای نیرومند جامعه
مدنی در حالت کیش شطرنج نگاه بدارد، میتوان به یک گذار از مرحله
فروبستگی و بن بست سیاسی در این کشورها دست یافت.
اگر قصد اصلی سیاست جنگی آمریکا در عراق این بوده باشد، که اینچنین
ساختارهایی را در عراق برپا کنند، باید گفت که بزرگترین چالش هنوز
درپیش است؛ یعنی در بازسازی و نوسازی ساختارهای دولتی و اجتماعی
برمبنای یک طرح ازپیش آماده شده. این طرح میبایستی به صورتی به اجرا
در بیاید، که از سوی گروهها و قشرهای جامعه عراق پذیرفته و پشتیبانی
شود. اگر این مهم انجام نگیرد، باید گفت که آمریکا در اهداف آشکار و
نهان خود شکست خورده است.
پی نوشت ها:
1. Bundesakademie für Sicherheitspolitik (hrsg.),
Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen. Kompendium zum
erweiterten Sicherheitsbegriff, Hamburg 2001.
2. Thukydides, Der Peloponnesische Krieg, Stuttgart 2000.
3. Peter Pawelka/ Hans-Georg Wehling (hrsg.), Der Vordere Orient
an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Politik- Wirtschaft-
Gesellschaft, Opladen/ Wiesbaden 1999.
(بخش اول)
(بخش دوم)
(بخش سوم)
(بخش چهارم)
(بخش پنجم)
(بخش ششم)
(بخش هفتم)
|
..